قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي
قانون تشكيل شركت های آب و فاضلاب روستايي
تاریخ تصویب : 22/9/1374
ماده 1ـ ازتاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهادسازندگي اجازه داده ميشود بمنظور نگهداري، بهره برداري، توسعه، بازسازي، مرمت وايجاد تاسيسات مربوط به تامين آب آشاميدني روستاها اعم از تصفيه خانه، خطوط انتقال، مخازن، سيستمهاي كنترل ودفع بهداشتي فاضلاب، شركتي در هراستان تشكيل دهد. اين شركتها داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وطبق مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي واين قانون اداره خواهد شد.
تبصره 1ـ نظارت وهماهنگي امورستادي، پشتيباني وتحقيقاتي شركتهاي مزبور بعهده وزارت جهادسازندگي خواهد بود.
تبصره 2ـ جهادسازندگي موظف است به منظور كمك وراه اندازي وتقويت اين شركتها، تاسيسات، ماشين آلات وديگر اموال مورد نياز، وسايل لازم را به قيمت ارزش دفتري از اموال موجود خود به شركتهاي مذكور واگذار نمايد.
ماده2ـ مشتركين موظف به پرداخت آب بهاء جهت تامين هزينه هاي نگهداري فعاليتهاي موضوع اين قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترميم ، توسعه، نگهداري وايجاد شبكه هاي آبرساني روستاها را كه دربودجه هاي سالانه منظور مي نمايد دراختيار شركتهاي مذكور قرار دهد.
تبصره1ـ جهادسازندگي مكلف است نيروهاي مورد نياز اين شركتها را از پرسنل جهادسازندگي تامين نمايد.
تبصره2ـ شركتهاي موضوع اين قانون غير انتفاعي بوده واز پرداخت ماليات وعوارض معاف خواهند وبود.
ماده3ـ شركت هراستان، مي تواند با رعايت صرفه وصلاح وبا توجه به تعداد روستاهاي تحت پوشش، وجود پروژه هاي خاص وحوزه عمل درهريك از شهرستانهاي تابع استان كه لازم بداند با تصويب مجمع عمومي مبادرت به ايجاد شعبه يا شركت نمايد.
مسئوليت حفظ ونگهداري شبكه هاي آبرساني روستاها تا زماني كه تحت پوشش شركتهاي آب وفاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند كماكان به عهده وزارت جهادسازندگي مي باشد.
ماده4ـ وزارت جهادسازندگي مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تشكيل شركتهاي مورد نظر در مركز ومراكز استانها اقدام نمايد.
ماده5ـ اساسنامه اين شركتها حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهادسازندگي وسازمان اموراداري واستخدامي كشور تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل برپنج ماده وچهار تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم آذرماه يكهزاروسيصد وهفتادوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 22/9/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
