متن قانون توزیع عادلانه آب

مصوب 16/12/1361

فصل اول ـ مالكيت عمومي وملي آب
ماده1: براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها وآبهاي جاري در رودها وانهار طبيعي ودره ها وهر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي وزيرزميني، وسيلاب ها وفاضلاب ها وزه آبها ودرياچه ها ومرداب ها وبركه هاي طبيعي وچشمه سارها وآب هاي معدني ومنابع آب هاي زير زميني از مشتركات بوده ودراختيار حكومت اسلامي است وطبق مصالح عامه از آن بهره برداري ميشود. مسئوليت حفظ واجازه ونظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول ميشود.
ماده2ـ بستر انهار طبيعي وكانال هاي عمومي ورودخانه ها اعم از اينكه دائم يا فصلي داشته باشند ومسيل ها وبستر مرداب ها وبركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است وهمچنين است اراضي ساحلي واراضي مستحدثه كه دراثر پائين رفتن سطح آب درياها ودرياچه ها ويا خشك شدن مرداب ها وبا تلاق ها پديد آمده باشد درصورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي.
تبصره1 ـ تعيين پهناي بستر وحريم آن درمورد هر رودخانه ونهر طبيعي ومسيل ومرداب وبركه طبيعي درهرمحل باتوجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها وانهار وداغاب دربستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبي با وزارت نيرو است.
تبصره 2ـ حريم مخازن وتاسيسات آبي و همچنين كانال هاي عمومي آبرساني وآبياري وزهكشي اعم از سطحي وزيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين وپس از تصويب هيأت وزيران قطعيت پيدا خواهد شد.
تبصره 3 ـ ايجاد هرنوع اعياني وحفاري ودخل وتصرف دربستر رودخانه ها وانهار طبيعي وكانال هاي عمومي ومسيل ها ومرداب وبركه هاي طبيعي وهمچنين در حريم قانوني سواحل درياها ودرياچه ها اعم از طبيعيويا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
تبصره4: وزارت نيرو درصورتي كه اعياني هاي موجود دربستر وحريم انهارورودخانه ها وكانال هاي عمومي ومسيل ها ومرداب وبركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني درتخليه وقلع اعياني اقدام كند ودرصورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه ونظارت دادستان يا نماينده اواقدام به تخليه وقلع خواهد كرد.
خسارات به ترتيب مقرر درمواد43و44 اين قانون تعيين وپرداخت ميشود.

فصل دوم ـ آب هاي زيرزميني
ماده3ـ استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور درماده 5 اين قانون از طريق حفر هرنوع چاه وقنات وتوسعه چشمه درهرمنطقه از كشور با اجازه وموافقت وزارت نيرو بايد انجام شودو وزارت مذكور باتوجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه(شناسايي طبقات زمين وآبهاي زيرزميني)ومقررات پيش بيني شده دراين قانون نسبت به صدور پروانه حفر وبهره برداري اقدام مي كند.
تبصره ـ ازتاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاه هايي كه درگذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد موظفند طبق آگهي كه منتشرميشود به وزارت نيرو مراجعه وپروانه بهره برداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هريك از اين چاه ها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود ميشود بهره برداري از آن ممنوع بوده وبا متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به راي وزارت نيرو مي توانند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايند.
ماده 4ـ درمناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني بيش ازحدمجاز باشد ويا درمناطقي كه طرح هاي دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق وياقنات ويا هرگونه افزايش دربهره برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.
ماده5ـ درمناطق غيرممنوعه حفرچاه واستفاده از آب آن براي مصرف خانگي وشرب وبهداشتي وباغچه تا ظرفيت آبدهي25مترمكعب درشبانه روز مجاز است واحتياج به صدور پروانه حفر وبهره برداري ندارد ولي مراتب بايدبه اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو درموارد لازم مي تواند ازاين نوع چاه ها به منظور بررسي آب هاي منطقه وجمع آوري آمار ومصرف آن بازرسي كند.
تبصره1ـ درمناطق ممنوعه حفر چاه هاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرومجاز است ونيازي به صدور پروانه حفر وبهره برداري ندارد.
تبصره2ـ درصورتي كه حفرچاه هاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه ويا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو بدوا“ به موضوع رسيدگي وسعي در توافق بين طرفين مي نمايد وچنانچه توافق حاصل نشد،معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده6ـ صاحبان واستفاده كنندگان از چاه يا فنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند وموظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.
ماده7ـ درمورد چاه هايي كه مقدارآبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد ومازاد آب چاه با ارائه شواهد وقرائن براي امور كشاورزي، صنعتي وشهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو مي تواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات ورعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادرنمايد وقيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده8ـ وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفرچاه يا قنات وبه منظورراهنمايي فني وعلمي، حفر چاه يا فنات را از لحاظ فني واقتصادي مورد بررسي قرارداده ودرصورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند وهزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود.
تبصره ـ شركت هاي تعاوني روستايي ومراكز خدمات روستايي وعشايري و موسسات عام المنفعه فقط50% هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند كرد.
ماده9ـ درمواردي كه آب شور ويا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد مي تواند پس از اطلاع به صاحبان واستفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند. ودرصورتي كه اين كا راز لحاظ فني امكان پذيرنباشدچاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط ومشخصات مندرج درپروانه حفر وبهره برداري را رعايت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه را وزارت نيرو جبران خواهد كرد.
ماده 10ـ براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصا“ درفصولي ازسال كه احتياج به بهره برداري از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاه هاي آرتزين يا قنات هائي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طريق نصب شير ودريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
ماده11ـ درچاه هاي آرتزين ونيمه آرتزين ودارندگان پروانه چاه مكلفندچنانچه وزارت نيرو لازم بداند به وسيله پوشش جداري ويا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار درقشرهاي ديگر جلوگيري كنند.
ماده12ـ هرچاه به استتثناء چاه هاي مذكور درماده 5 اين قانون درصورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازه گيري سطح آب وميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه ونصب كنتور مي نمايد. درهرحال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدارآب مصرف شده را طبق درخواست ودستورالعمل وزارت نيرو ارائه دهند.
تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است درمواردلازم براي اندازه گيري آب قنوات وسائل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ ونگهداري وسائل مزبور واندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.
اشخاص فوق الذكر موظفند كليه شروط مندرج درپروانه صلاحيت حفاري وپروانه حفر چاه يا قنات مي كنند بايد پروانه صلاحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند وبدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
اشخاص فوق الذكر موظفند كليه شروط مندرج درپروانه صلاحيت حفاري وپروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند ودرصورت تخلف پروانه آنها لغوخواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند درمورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه ودرمورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها ويا سازمان ها وموسسات حفاري به مجازات مقرر درماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد ودرصورت تكرار وزارت نيرو مي تواند با اجازه دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد.دادگاه تكليف دستگاه حفاري راتعيين خواهد كرد.
ماده14ـ هرگاه دراثر حفر وبهره برداري ازچاه يا قنات جديدالاحداث دراراضي غير محياة آب منابع مجاور نقصان يابد ويا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل ميشود:
الف ـ درصورتي كه كاهش ويا خشك شدن منابع مجاور نقصان يابد ويا خشك شدن منابع مجاور با كف شكني ويا حفر چاه ديگير جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه ويا كف شكني را به صاحبان منابع مجاورپرداخت نمايند.
ب ـ درصورتي كه با تقليل ميزان بهره برداري از چاه يا قنات جديد مسئله تاثيرسوء درمنابع مجاور ازبين برود دراين صورت ميزان بهره برداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء درمنابع مجاور كاهش يابد.
دـ درمواردي كه چاه يا قنات جديد دراراضي محياة حفر واحداث شده باشد وآب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا درموردآن جاري نخواهد شد.
تبصره1ـ دركليه موارد بالا بدوا“ وزارت نيرو به موضوع رسيدگي ونظر خواهد داد. معترض مي تواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد.
تبصره2ـ ميزان آب منابع مجاور باتوجه به آمار وشواهد وقرائن وشرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارتين نيرو وكشاورزي تعيين ميشود.
تبصره3ـ هرگاه به تشخيص هيأت سه نفري موضوع مواد19و20 اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 اين قانون به وسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.
ماده15 - وزارت نيرو وموسسات وشركت هاي تابع آن مي توانند آب دنگ ها وآسياب هايي را كه موجب نقصان آب ويااخلال درامر تقسيم آب مي شوند درموارد ضرورت اجتماعي وحرج به ترتيب مقرر درماده 43 اين قانون خريداري كنند.
ماده16ـ وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده ويا به علت نقصان فاحش آب عملا“ مسلوب المنفعه باشد، درصورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد ودرصورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعلام، وزارت نيرو مي تواند رأسا“ آنها را احياء‌نموده وهزينه صرف شده رادرصورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات درحريم چاه يا قنات فوق الذكر صادر نمايد.
ماده17ـ اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي درملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات ومجرا وبراي عمليات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود وصاحب ملك مي تواند دراطراف چاه وقنات ومجرا ويا اراضي بين دوچاه تا حريم چاه ومجرا هرتصرفي كه بخواهد بكند مشروط براينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات وچاه ومجرا نشود.
تبصره ـ تشخيص حريم چاه وقنات ومجرا با كارشناسان وزارت نيرو است ودرموارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

فصل سوم ـ آب هاي سطحيحقابه وپروانه مصرف معقول

ماده18ـ وزارت كشاورزي مي تواند مطابق ماده 19 اين قانون درصورت وجود ضرورت اجتماعي وبطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد بدون اينكه حق اين گونه حقابه داران از بين برود.
تبصره 1ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه دردفاتر جزء جمع قديم يااسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
تبصره2 ـ مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان ومكان وباتوجه به احتياجات مصرف كننده ورعايت احتياجات عمومي وامكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده19ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي اموركشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه درگذشته حقابه داشته اندوتبديل آن به اجازه مصرف معقول هيأت هاي سه نفري درهرمحل تعيين كند. اين هيأت ها طبق آئين نامه اي كه ازطرف وزارت نيرو ووزارت كشاورزي تدوين ميشود براساس اطلاعات لازم ( ازقيبل مقدار آب موجود وميزان سطح ونوع كشت ومحل مصرف وانشعاب وكيفيت مصرف آب ومعمول وعرف محل وساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارت خانه هاي ذيربط طبق نظر اين هيأت صادر خواهدشدومعترض به راي هيأت سه نفري اعتراض خود رابه سازمان صادر كننده پروانه تسليم ميكند وسازمان مذكور اعتراض را به هيأت پنج نفري ارجاع مي نمايد. راي هيأت پنج نفري لازم الاجراء است ومعترض مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد.
ماده20ـ اعضاء هيأت هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو ويك نفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي ويكنفر معتمد ومطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
درصورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكوردراين ماده با وزاري مربوط خواهد بود.
تبصره ـ مدت ماموريت ونحوه رسيدگي هيأت هاي سه نفري وپنچ نفري ونحوه اجراي تصميمات هيأت هاي مذكور وموارد وضوابط تجديد نظر ومدت اعتراض به تصميم هيأت ها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ وظايف واختياراتصدور پروانه مصرف معقول

ماده21ـ تخصيص واجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت وساير موارد منحصرا“ با وزارت نيرو است.
تبصره 1- تقسيم وتوزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بها يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است.
تبصره 2ـ تقسيم وتوزيع آب شهري واداره تاسيسات وجمع آوري ودفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شركتهاي مستقلي به نام شركت آب وفاضلاب شهرها ويا دستگاه مناسب ديگري خواهد بودكه درهرصورت تحت نظارت شوراي شهر ووابسته به شهرداري ها مي باشند. درصورت نبودن شوراي شهر، نظارت با وزارت كشور است.
تا تاسيس شركتها ودستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها وجمع آوري ودفع فاضلاب آنها به عهده دستگاه هايي است كه فعلا“ برعهده دارند.
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6ماه پس ازتصويب اين قانون اساسنامه شركتهاي فوق الذكر يا دستگاه هاي مناسب ديگر را تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره3ـ تقسيم وتوزيع آب بخش هاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
تبصره4ـ تقسيم وتوزيع آب مشروب روستاها واداره تاسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.
ماده22ـ وزارت نيرو يا سازمان ها وشركت هاي تابعه پس ازرسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آئين نامه اي كه وزارتين نيرو وكشاورزي پيشنهاد وهيأت وزيران تصويب مي نمايند صادر مي كند.
ماده 23ـ آئين نامه مربوط به درخواست مصرف آب وصدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور درماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات وشروط وتعهدات لازم باشد وضمنا“ درپروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع واتمام تاسيسات اختصاصي آب وتاريخ استفاده ازآن بايد قيدگردد.
ماده24ـ وزارت نيرو درهرمحل پس از رسيدگي لازم براي آبهاي مشروح درزيرنيز كه تحت نظارت ومسئوليت آن وزارت خانه قرارمي گيرد اجازه بهره برداري صادر ميكند:
الف ـ آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.
ب ـ آبهايي كه براثر احداث تاسيسات آبياري وسدسازي وزهكشي وغيره به دست آمده و مي آيد.
ج‌ـ آبهاي زائد برمصرف كه به درياچه ها ودرياها وانهار مي ريزند.
دـ آب هاب حاصل از فاضلاب ها.
هـ ـ آب هاي زائد از سهميه شهري.
وـ آب هائي كه درمدت مندرج درپروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
زـ آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
ح ـ آبهايي كه براثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي درمنطقه اي ظاهر ميشود.
ماده25ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف واتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند ومجاري اختصاصي مورداستقاده خود را به نحوي كه اين منظور را تامين كند احداث ونگهداري كنند، اگر به هرعلتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول واقتصادي نيست دراين صورت برحسب مورد وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل وارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد.
هرگاه درمدت معقول تعيين شده دراخطار مزبور كه به هرحال از يك سال تجاوز نخواهد كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درصورت اعتراض به نظر وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراجع مذكور درماده 19 اين قانون رسيدگي خواهند كرد.
ماده26ـ وزارت نيرو مكلف است باتوجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي درمورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هرناحيه دراختيار وزارت نيرو قرار مي دهد ميران مصرف آب را باتوجه به توع محصول وميزان اراضي تعيين وبراساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد.
ماده27ـ پروانه مصرف آب مختص به زمين ومواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت درمنطقه اتخاذ شود.
ماده28ـ هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي بجز آنچه كه درپروانه قيدشده است برساند وهمچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين وبراي همان مصرف يا اطلاع وزارت نيرو.
ماده29ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تامين آب مورد نياز كشور از طريق زير اقدام مقتضي به عمل آورد.
الف ـ مهاركردن سيلاب ها وذخيره نمودن آب رودخانه ها درمخازن سطحي يا زيرزميني.
ب ـ تنظيم وانتقال آب با ايجاد تاسيسات آبي وكانال ها وخطوط آبرساني وشبكه آبياري 1و2.
ج ـ بررسي ومطالعه كليه منابع آب هاي كشور.
دـ استخراج واستفاده از آبهاي زيرزميني ومعدني.
هـ ـ شيرين كردن آب شور درمناطق لازم.
وـ جلوگيري ازشور شدن آب هاي شيرين درمناطق لازم.
زـ كنترل ونظارت بر چگونگي وميزان مصارف آب وردصورت لزوم جيره بندي آن.
ح‌ـ تاسيس شركت ها وسازمان هاي آب منطقه اي وموسسات وتشكيل هيأت ها وكميته هاي مورد نياز.
ط ـ انجام ساير اموري كه موثر درتامين آب باشد.
تبصره ـ ايجاد شبكه هاي آبياري 3 و4 وتنظيم وانتقال آب از آنها تامحل هاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
ماده 30ـ گزارش كاركنان وزارت نيرو وموسسات تابعه وكاركنان وزارت كشاورزي (بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج دراين قانون انتخاب وبه دادسراها معرفي مي شوند ملاك تعقيب متخلفين است ودرحكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود وتعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آئين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
ماده31ـ مامورين شهرباني وژاندارمري وساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو وسازمانهاي آب منطقه اي ووزارت كشاورزي را دراجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.
ماد32ـ وزارت نيرو مي تواند سازمان ها وشركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركتهاي بازرگاني راسا“ يا با مشاركت سازمان هاي ديگر دولتي يا شركت هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركت به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وشركتهاي مذكور از پرداخت حق الثبت وتمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود.
وزارت نيرو مي تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركت ها وسازمان ها وموسسات موجود خود استفاده كند.
تبصره ـ وزارت نيرو حوزه عمل شركتها وسازمان هاي آب منطقه اي را تعيين مي نمايد.

وصول آب بهاء عوارض وديون

ماده 33 - وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري وكشاورزي وصنعتي وساير مصارف باتوجه به نحوه استحصال ومصرف براي هريك از مصارف درتمام كشور به شرح زير تعيين وپس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.
الف ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته وبه صورت تنظيم شده دراختيار مصرف كننده قرار گيرد، نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل: نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري ازقبيل: مديريت ، نگهداري، تعمير،‌بهره برداري وهزينه استهلاك تاسيسات وباتوجه به شرايط اقتصادي واجتماعي هرمنطقه تعيين واز مصرف كننده وصول ميشود.
ب ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به ازاء نظارت وخدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي واجتماعي هر منطقه درصورت لزوم عوارضي را تعيين واز مصرف كننده وصول نمايد.
تبصره1 ـ وزارت نيرو مكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ وكوچك را به منظور كمك به طبقه مستعضف تعيين وپس از تصويب هيأت دولت به اجرا درآورد.
نبصره2ـ درمواردي كه جلوگيري ازضرر كشاورزان ويا تشويق آنها به كشت محصولات اساسي تخفيف خاصي را اقتضا كند وزارت نيرو مي تواند با تصويب هيأت دولت تخفيف لازم را منظورنمايد.
تبصره3ـ دولت مكلف است همه ساله علاوه برتامين اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي تبصره 1 اين ماده درمقايسه با قانون اصلاح قانون بخشودگي آب بهاي مشتركين كم مصرف تخفيف هاي موضوع تبصره 2 اين ماده را دربودجه سالانه پيش بيني كرده وبه منظور تامين آب درمناطق محروم دراختيار وزارت نيرو بگذارد.
ماده34 ـ آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي ويا عوارض آن براساس بندهاي الف وب مذكور درماده 33 اين قانون مي باشند والا آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهدشد قطع ميگردد وچنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بها ويا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد واداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائيه ووصول مطالبات از بدهكار اقدام كند.
تبصره ـ مهلت معقول براي قطع آب وشرايط اجازه استفاده مجدد از آب وساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت نيرو پيشنهاد وبه تصويب هيأت وزيران برسد.

حفاظت ونگهداري تاسيسات آبي مشترك

ماده35ـ درمورد حفاظت ونگهداري چاه ، قنات، نهر، جوي واستخر وهرمنبع يا مجرا وتاسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم خودمسئولند.
ماده 36ـ مصرف كنندگان آب از مجاري وسردهنه مشترك مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند وهيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث وتغيير مقطع ومجراي آب وانشعاب جديد را ندارد وهربالادستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي آيد.
ماده37ـ هيچ نهر وجوي وقنات وچاهي نبايددراماكن وجاده هاي عمومي واماكن متبركه وباستاني وحريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطرومزاحمت براي ساكنين وعابرين ووسائط نقليه واماكن مذكور نمايد درغير اينصورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه هاي مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر ويا مزاحمت را به عمل آورند. درصورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارتخانه ذيربط وشهرداري (درشهرها) حداكثر به مدت يكماه طبق مشخصات مذكور، دررفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راسا“ اقدام وهزينه آن را از مالك يا مالكين دريافت خواهد كرد ودرصورتي كه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مي نمايد.
تبصره ـ احداث نهر يا جوي ولوله كشي نفت وگاز ونظاير آن درحريم تاسيسات آب ويا برق موكول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو ودرمعابر شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود. مشخصات فني مندرج دراجاره نامه لازم الاجراء است.
ماده38ـ هرگاه استفاده كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات وامثال آن حاضر به تامين هزينه آن نشوند هريك از شركاء مي تواند مطابق ماده 594 قانون مدني عمل نمايند.
ماده39ـ هرنهري كه درزمين ديگري جريان داشته ودرصورت ثبوت اعراض ذيحق درمحاكم قضايي حق مجرا از بين خواهد رفت.
ماده40ـ درمواردي كه كانالها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني ويا بهره برداري صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي تواند به جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي كه به سبب اتلاف آب ويا موجب اشكال درامرآبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند.
ماده41ـ هرگاه آب بران نتوانند درمورد مسير ويا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي مي تواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
ماده42 ـ درمورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل درامر تقدم يا اولويت ونحوه ميزان برداشت وتقسيم ومصرف آب وهمچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني ميشود ابتدا بايد ازطريق كدخدامنشي توسط سرآبياران وميرآبان با همكاري شوراهاي محلي درصورتي كه وجود داشته باشد فيصله پذيرد ودرصورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد.

فصل پنچم - جبران خسارت - تخلفات وجرائم - مقررات مختلفه
جبران خسارت

ماده 43ـ درموارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني واملاك متعلق به اشخاص كه درمسير شبكه آبياري وخطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز دراختيار دولت قرار مي گيرند وقيمت عادله با توجه به خسارات وارده به مالكين شرعي پرداخت ميشود.
ماده44ـ درصورتي كه دراثر اجراي طرح هاي عمراني وصنعتي وتوسعه كشاورزي وسدسازي وتاسيسات مربوطه يا درنتيجه استفاده ازمنابع آب هاي سطحي وزيرزميني درناحيه يا منطقه اي قنوات وچاه ها ويا هرنوع تاسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك ويا خسارتي برآن وارد شود ويا دراثر اجراي طرحهاي مذكور آب قنوات وچاه ها ورودخانه ها وچشمه هاي متعلق به اشخاص حقيقي ويا حقوقي وحقابه بران نقصان يافته ويا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد.
الف ـ درمواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده وجبران كسري آب امكان پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جيران كمبود آب خواهد بود.
ب‌ ـ درمواردي كه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده ، وتامين آب تاسيسات فوق الذكر از طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي توانند قيمت عادله آب خود ويا به ميزان آن، آب دريافت نمايند ويا به اندازه مصرف معقول آب وقيمت بقيه آن را دريافت كنند. درهرصورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن تاسيسات مذكور مي باشد.
دركليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق راي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د ـ درمواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك ويا خشك شدن آب قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده وتامين آب مالكين اين تاسيسات از طريق ديگرامكان پذير نباشد خسارت مذكور درصورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد.
هـ ـ نسبت به چاه ها وقنوات وساير تاسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد شد.
وـ درمورد اراضي كه از منابع آب طرح هاي ملي درداخل ويا خارج محدوده طرح آبياري ميشود وخسارات آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرفي طبق مقررات ومعيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف كننده بايد پرداخت شود.
زـ درصورتي كه دراثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف وخريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده درصورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

تخلفات وجرائم

ماده 45 ـ اشخاص زير علاوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق ويا از پانرده روز تا سه ماده حبس تأديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند:
الف ـ هركس عمدا“ وبدون اجازه دريچه ومقسمي رابازكند يا درتقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز دروسائل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد.
ب ـ هركس عمدا“ آبي را بدون حق اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند ويا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
ج‌ـ هركس عمدا“ به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.
دـ هركس آب حق ديگري را بدون مجوزقانوني تصرف كند.
هـ ـ هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه ويا قنات ويا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.
تبصره ـ درمورد بندهاي ب وج ود با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود.

مقررات مختلفه

ماده46ـ آلوده ساخت آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري وممانعت وجلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول ميشود.
سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف، ضوابط،مقررات وآئين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برساند وپس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 47ـ موسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري ونظاير آن مي رسانند موظفند طرح تصفيه آب ودفع فاضلاب رابا تصويب مقامات مسئول ذيربط تهي واجرا كنند.
ماده 48ـ صدور اجاره بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن وماسه وخاك رس بستر وحريم رودخانه ، انهار ومسيل ها وحريم قانوني سواح درياها ودرياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.
تبصره ـ وزارت نيرو درموقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج درپروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعلام خواهد كردوحق نظارت بررعايت اين مشخصات را خواهد داشت.
ماده49ـ تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته هاي مختلف فنون مربوط به امور آب وآبرساني درمورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري بااستعلام از وزارت نيرو خواهد بود.
ماده50ـ درهرمورد كه دادگاه ها دراجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت وخارج از نوبت به اختلافات رسيدگي وحكم صادر نمايند.
ماده51ـ آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو وكشاورزي برحسب مورد تهيه وپس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده52ـ كليه قوانين ومقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون درآن قسمت كه مغاير است بلااثر مي باشد.