قانـون تشکیـل شرکـت

قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

ماده 1 : ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری وانتقال وتصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب وفاضلاب استان خواهد بودکه توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 : درصورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب وفاضلاب باشد؛می توان شرکتهای آب وفاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد .
تبصره 2 : شرکت آب وفاضلاب هر استان بر حسب ضرورت وبا تصویب مجمع عمومی شرکت می تواند درسایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده وتمام یاقسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره 3 : اجرای طرحهای تامین و انتقال آب بر حسب مورد ودرصورت توانایی ودرخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می شود.
تبصره 4 : بهره برداری از کل تاسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه ها , خطوط انتقال ؛منابع سیستمهای کنترل وغیره به عهده شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.
ماده 2 : بانکها وشهرداریها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می توانند در این شرکتها سرمایه گذاری ومشارکت نمایند.
ماده 3 : شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وبه صورت بازرگانی طبق مقررات این قانون وقانون تجارت , اداره خواهند شد.
تبصره : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط ومناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشدبا تصویب هیات وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود.
ماده 4 : با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها وموسسات وواحدهایی که درحال حاضرامر تقسیم و توزیع آب شهری وجمع آوری ودفع فاضلاب وبهره برداری از آنرا به عهده دارندمنحل و کلیه تاسیسات ,ماشین آلات ,ابنیه وهرنوع مایملک وحقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد.
تبصره 1 : با تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب ,حقوق مشترکین آب وفاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یاشهرداریها باشد(بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل وآن قسمت از تاسیسات ,ابنیه ومایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت اینگونه حق انشعابهاوخودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظورودرارزیابی موضوع6 این قانون قرارنمی گیرد.
تبصره2 : وزارت نیرو می تواند در مواردلازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجودآب وفاضلاب نسبت به اجرای این قانون واعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره3 : در صورت توافق طرفین انتقال تاسیسات , ماشین آلات , ابنیه ,حقوق ومایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسب دیون متعلقه و حق انشعابها وهمچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف وب ماده 5 صورت می پذیرد.
تبصره4 : در صورتیکه هر یک از تاسیسات واراضی واملاک و ماشین آلات , ابنیه وحقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب وتاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد , طبق مقررات مربوط به وقف , عمل خواهد شد.
تبصره5 : کلیه تاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق وهرنوع مایملک شهرداریها ویاوزارت نیرو که در امرتقسیم وتوزیع آب شهری وجمع آوری ودفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده ویا پس از آن تازمان تحویل به شرکتهای آب وفاضلاب خریداری وبه کار گرفته شود ,پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.

ماده 5 : منظور از:
الف ) تاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق ومایملک دولت(وزارت نیرووشرکتهای آب منطقه ای ذی ربط و...)که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که ازمحلهای زیر ایجاد , خریداری وحاصل شده است.
1 ـ کلیه سرمایه گذاریهای دولت درامرتامین وتوزیع آب ودفع فاضلاب شهر که قبلا در اختیاردستکاههای ذی ربط گذاشته شده وهزینه شده است.
2 ـ کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها واحداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است
ب) منظورازتاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق و مایملک شهرداریها نیزدراین قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت ومردم ووامهایی که مستردوبخشوده شده است ودرآمدهای شهرداریها ایجاد ,خریداری وحاصل شده باشد.
ماده 6 : تاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق و مایملک وزارت نیرو(شرکتهای آب منطقه ای و... )
و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف وب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه ای ذی ربط و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب وشهرداریها درشرکت حسب مورد منظور می گرددومابقی به اجاره شرکتهای آب وفاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها , مدت وشرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک بوسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده 7 : کارکنان دستگاههایی که تا کنون عهده دار مسوولیت تقسیم وتوزیع آب وجمع آوری ودفع فاضلاب شهری بوده وبر اساس شرح وظایف ویا پست سازمانی در ارتباط با مسوولیتهای فوق فعالیت می نمایند ؛با تشکیل شرکتهای جدیدبا حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می گردند وبر اساس مقررات اداری ـ مالی شرکت ,تبدیل وضع می یابند . مادام که شرکت به این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب وفاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره : مشکلات مربوط به امور استخدامی , بازنشستگی ؛بیمه ونظایر آن که دراثرنقل وانتقال یاانحلال دستگاههای آب وفاضلاب برای کارکنان ایجاد شوددر چهارچوب قانون حل وفصل خواهد شد.
ماده 8 : وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی ومالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.
ماده 9 : هزینه های اشتراک انشعاب , نرخ آب مشروب وهزینه های جمع آوری ودفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری واستهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه وپس از تصویب شورای اقتصاداز مصرف کنندگان وصول خواهدشد.
ماده 10 : شرکتهای آب وفاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات وهر نوع عوارض ازجمله عوارض نوسازی ونظایر آن ,حقوق وعوارض گمرکی وسود بازرگانی ,حق الثبت وتمبر وهزینه دادرسی وهر نوع معافیتی که تا کنون دستگاههای مسوول آب وفاضلاب ازآن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تصویب معاف می باشند.
ماده 11 : با توجه به رشد جمعیت شهرها ونیاز به توسعه تاسیسات وتوجه به این موضوع که حقوق اشتراک وانشعاب دریافتی از مشترکین جدید وهمچنین میزان سرمایه گذاری دولت درامر توسعه تاسیسات آب وفاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید اجازه داده می شود
مبلغ زیر وصول وصرف هزینه های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب وفاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی ویا غیر مسکونی که ازطریق دستگاهها یا سازمانهای ذی ربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده 12 : ارز مورد نیازاین شرکتها براساس در خواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.
ماده 13 : نقل وانتقال وماموریت کارکنان وزارتخانه ها وشرکتها وموسسات دولتی به شرکتهای آب وفاضلاب بلامانع است.
ماده 14 : شرکتهای آب وفاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ,عمرانی ونظامی دولت وقوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت وضروریت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... وزیر نیرو خواهد بود.
ماده 15 : داشتن انشعاب آب وفاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری ودفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستکاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند ؛تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم وهزینه آن راپرداخت نمایند والا شرکتهای آب وفاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود.برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب وپرداخت هزینه آن می باشد.
ماده 16 : تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون , اداره آب شهرهاوجمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها وادامه طرحهای در دست اجرا کماکان به عهده دستگاههایی است که فعلا عهده دار هستند.
ماده 17 : ا به منظور انجام امور ستادی وپشتیبانی ,فنی ,تحقیقاتی ,تدارکاتی و آموزشی شرکتهای موضوع این قانون,شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیروبه شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشورتغییرنام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران ,این وظایف را بعهده بگیرد.مدیر عامل این شرکت ,معاون وزیر نیرو در امور آب وفاضلاب خواهد بود.
ماده 18 : آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.